النص الكامل لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى 3%

Editor02 WasetMasr يوليو 17, 2021

النص الكامل لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى 3%

النص الكامل لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى 3% , أصدر البنك المركزي الكتاب الدوري الخاص بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكتاب الدوري بتاريخ 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3 بالمائة جاء‬ فيه

السيد / رئيس مجلس الإدارة ، تحياتي وبعد ،

بالإشارة إلى مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط بأسعار فائدة منخفضة والتي ينتج عنها توفير السكن الملائم لهاتين الفئتين والمساهمة في النهوض بالقطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج الوطني من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء

بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بمختلف المشاريع و الصناعات المتعلقة ، بخلاف توفير السكن المناسب حسب احتياجات المواطنين.

في ضوء ما تقدم ، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئات الدخل المنخفض والمتوسط للحصول على السكن الملائم بأسعار فائدة مخفضة ، قرر مجلس إدارة البنك المركزي ما يلي: –

إصدار مبادرة عقارية. تمويل عقاري يتم بموجبه تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك

تشمل الفئات المستهدفة التالية عملاء محدودي ومتوسطي الدخل

وفق الشروط التالية:

يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء المستوفين للشروط. للمبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بفائدة 3٪

(محسوبة على أساس تنازلي) لمدة أقصاها 30 سنة.

2 .السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة من خلال إعادة تمويل

محافظ شركات التمويل العقاري التي تطبق عليها شروط المبادرة.

يتم التعويض عن فرق معدل العائد على أساس:

4 . ألا تقل قيمة تعويض البنك عن نسبة عن 5٪ في جميع الأحوال.

5 . لا يمكن تغيير سعر الفائدة المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض

6 . تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة الرهن العقاري متوسط الدخل

الصادرة في ديسمبر 2019 بمعدل

عائد 8٪ (محسوب على أساس تنازلي) ، إذا استوفوا شروط المبادرة الجديدة. تم استبدال

هذا القرار من تاريخ نفاذه.

شروط خاصة لفئات الدخل

8 . قبول تمويل أصحاب الأعمال الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات

لعناصر التقييم على سبيل

المثال لا الحصر: مستوى الدخل والاستقرار ، السمعة ، العمر ، مع إمكانية الاستناد إلى بعض

المعايير الإضافية مثل وجود

نمط استهلاك يمكن إثباته بمعرفة انتظام العميل معه من خلال (فاتورة الكهرباء ، الهاتف

المحمول ، الهاتف الأرضي ،. سيتم

تفصيل أقساط السلع الاستهلاكية ، إن وجدت) ، بالإضافة إلى عدد سنوات ممارسة المهن الحرة والأعباء الاجتماعية (مثال:

إعالة الطفل ، الأب والأم ، …) وفقًا للملاحظة التفصيلية.

إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال فترة التمويل.

يرجى ملاحظة أنه تم التقيد بما تقدم وكذلك المرفق الذي يحتوي على الإجراءات والقواعد التنفيذية لهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

……………………………………………………………

مرفق 1

إجراءات وقواعد تنفيذية 1

. العملاء المستفيدين من المبادرة:

أ. أن يكون مصري الجنسية.

ب. يحق للعميل / الأسرة (بما في ذلك الأبناء القصر) الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط ، بشرط ألا يستفيد العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة ، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج الدولة.

إطار مبادرات التمويل العقاري.

ج. ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش بقرار من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم

148 لسنة 2019

(في نهاية مدة القرض ، و للمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات – بغض النظر عن عمر العميل – يمكنهم

الاستفادة من

المبادرة بشرط أن يكون 40٪ من قيمة الوحدة تدفع دفعة مقدمة على ألا يتجاوز عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة

د. يتم استثناء المصابين واسر الشهداء من الجيش والشرطة حتى الدرجة الثانية من شرط الحد الاقصى

للدخل

تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق اإلسكان الاجتماعي ودعم

التمويل العقاري.

ه. بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر

2019 وتعديلاتها والذين

تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يُمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3 %متناقص منذ تاريخ طلب

العميل وكذا تعديل

مدة القرض -وفقا لرغبته- لتصل إلى 30 عام بحد أقصى.

2 .شروط الوحدة محل التمويل:

أ. أن تكون بغرض السكن الدائم وليست لإلسكان السياحي أو الموسمي.

ب. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

3 .إجراءات وشروط التمويل:

أ. يغطي التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:

1 )عمولة أعلى رصيد مدين.

2 )الفوائد والعمولات األخرى.

3 )مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى )مثل: التأمين والتسجيل(. للقوانين السارية. على أن تُطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا

ب. يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10 %من سعر الوحدة.

ج. يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 5.0 %بالنسبة لمحدودي الدخل، و1 %بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها

على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

د. الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:

1 )إجراء استعلام عن العملاء من خالل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك

المركزي للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على

تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري. إلى ما يأتي:

2 )توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وذلك استنادا

المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا – مرفق 2
الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء – مرفق 3.

3 )الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة )2 )من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر

بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ،بما يتضمن ما يلي:

رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذا بعين الاعتبار قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية رقم )100 )لسنة 2014.

التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذا بعين الاعتبار قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية رقم )146 )لسنة 2021.

في جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسبا من الضمانات األخرى بمراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة

المالية.

ه. تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خالل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن

الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

و. يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة إحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات لكافة الأطراف لحظيا البنوك والشركات

عن التعامل معه في إطار التمويل العقاري ، وعندها تمتنع باقي المبادرة.

ز. بالنسبة لأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة االجتماعية

للعمال من خالل البنك أو شركة التمويل العقاري.

ح. لدى الإقرار بقيمة القرض اإلدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل

عملاء المبادرة من خالل الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.

ط. يتم استخدام التقييم ُمعد من قبل وزارة اإلسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل 1 إلى التمويل، أو

المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري

الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري.

1 القيمة الحالية للوحدة. على أن يكون تقييماً حديثاً

4 .البيع والتأخر في السداد أو التعثر:

في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو التأخر في السداد ،

أ. في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:

1 )يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد )قيمة التعويض عن فارق سعر العائد( منذ تاريخ المنح وحتى سنوات من عمر القرض ووفقا ـواردة تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 للنسب بالمرفق 4 خالل باقي عمر القرض.

2 )يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.

3 )الا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

ب. يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 %زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة ، وفي حالة

الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا الدفع التي لم يقم العميل بسدادها لسعر المبادرة.

ج. في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باسـتخدام النسب المقررة في ســنة التعثر الواردة بالجدول

المرفق 4 ،

على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل،

وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة،

حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.

5 .شروط أخرى:

أ. في إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة )أ( من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة لأصول موضوع

الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدال من ثالث سنوات وذلك تماشيا مع شروط مبادراتالتمويل العقاري السابقة.

ب. التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 4 ابريل 2006 بشأن تعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات بتخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية أغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3 %إلى 1.% ج.

ج . بالنسبة لشركات التمويل العقاري،

يراعى اآلتي:

1 )توقيع عقد ملزم )بروتوكول للتعامل( بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما

يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.

2 )تقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خالل البنوك.

3 )التأكيد على قيام شركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خالل شركات إعادة التمويل

العقاري.

د. يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خالل االسبوع األول من كل شهر اعتبارا

، مع مراعاة فصل قيمة التعويض الخاص بعملاء شركات التمويل من الشهر التالي للمنح العقاري في مطالبة مستقلة.

ه. يقوم قطاع الرقابة والإشراف والمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بما تقدم وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها الحقا .

مرفق 2)

المعايير الاسترشادية

تطوير نظم تقييم العملاء رقمياً

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك أسلوب التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية للاسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التي تتضمن:

– مستوى الدخل الشهري للعميل – مدى استقرار مستوى الدخل

– المالئة – الضمانات

– المعاملات مع الجهاز المصرفي – السمعة

– الوظيفة – السن

– الحالة االجتماعية – مستوى التعليم وبالإضافة إلى العناصر السابقة يمكن الاعتماد على بعض

وبالإضافة إلى العناصر السابقة يمكن الاعتماد على بعض

المعايير الإضافية لدى تقييم العملاء وخاصة مزاولي المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية الذين يصعب إثبات دخلهم:

– دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه

– رصيد وحركة حساب توفير البريد

– رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن )إن وجد(

– وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العمل به من خالل )فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت(.

– عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

– األ عباء االجتماعية )مثال: إعالة الأبناء، الأب والألم،..(.

– عمل الزوجة )إن وجد(.

– نوع ومنطقة السكن.

مرفق 3)

الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء